الأصليّ الذي عليه بنيت . الثاني - أن يعهد الخليفة إلى خليفة بعده ، ثم يموت العاهد ويستقرّ المعهود إليه بالخلافة بالعهد بعده ، فتؤخذ له البيعة العامّة على الرّعية ، إظهارا لوقوع الإجماع على خلافته ، والاتّفاق على إمامته . الثالث - أن تؤخذ البيعة للخليفة بحضرة ولايته ، ثم تنفّذ الكتب إلى الأعمال لأخذ البيعة على أهلها ، فيأخذ كلّ صاحب عمل له البيعة على أهل عمله . الرابع - أن يعرض للخليفة خلل في حال خلافته ، من ظهور مخالف أو خروج خارجيّ ، فيحتاج إلى تجديد البيعة له حيث وقع الخلاف . ولكلّ من هذه الأحوال ضرب من الكتابة يحتاج فيه إلى بيان السبب الموجب لأخذ تلك البيعة . المقصد الخامس ( في بيان صورة ما يكتب في بيعات الخلفاء ، وفيها أربعة مذاهب ) المذهب الأوّل ( أن تفتتح المبايعة بلفظ « تبايع فلانا أمير المؤمنين » خطابا لمن تؤخذ عليه البيعة ) ويذكر ما يقع عليه عقد المبايعة ، ويأتي بما سنح من أمر البيعة ، ثم يذكر الحلف عليها ، وعلى ذلك جرى مصطلح كتّاب خلفاء بني أميّة ، ثم خلفاء بني العبّاس بعدهم ببغداد . واعلم أنه قد تقدّم في المقصد الأوّل من هذا الفصل أنه لم ينقل أنه كتب للصدّيق رضي اللَّه عنه ولا لمن ولي الخلافة بعده من الصّحابة من غير عهد بيعة . ولما كانت خلافة بني أميّة ، وآل الأمر إلى عبد الملك بن مروان ، وأقام الحجّاج ابن يوسف على إمارة العراق ، وأخذ في أخذ البيعة لعبد الملك بالعراق ، رتّب أيمانا